قال السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، إن 31 مليون شخص حول العالم نزحوا داخليًا جراء التغيرات المناخية عام 2020، منبها إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا أكبر تراجع في التنمية البشرية جراء هذه التغيرات.
وذكر السيد شودري خلال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي بدأ بالدوحة اليوم، "خلال العامين الماضيين، شهدنا أكبر انخفاض في التنمية البشرية، وهذا يهدد عقودًا من مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس".
وحذر من أن تراجع التنمية البشرية يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي، ويعجل بالظروف التي تؤدي لمزيد من عدم المساواة، وتهديدات الصحة العامة، وحتى مسارات الاضطرابات والصراع.
كما لفت إلى أن التغيرات المناخية تعد أيضًا أكبر تهديد لحقوق الإنسان في الوقت الراهن، وتساهم في تفاقم المظالم البيئية في كل مكان، داعيًا إلى نهج شامل للعمل المناخي قائم على حقوق الإنسان لتوجيه التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتعزيز التعافي الأخضر الشامل وتسريع التقدم في أجندة عام 2030.
بيلوف شودري: العالم بحاجة إلى بناء جسور بين بعض المجتمعات الأكثر تهميشًا في العالم ومؤسسات الدولة
وأكد أن العالم بحاجة إلى بناء جسور بين بعض المجتمعات الأكثر تهميشًا في العالم ومؤسسات الدولة.. منوها بأن مؤسسات حقوق الإنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس للمجتمعات العادلة والشاملة التي يمكنها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع.
وشدد رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، على الحاجة الماسة إلى نموذج جديد لتحقيق أهداف التنمية البشرية دون تعريض الأساس البيئي للحياة للخطر.
وأضاف "نحن جميعا نعتمد على البيئة لرفاهيتنا المباشرة وغير المباشرة، لذا فإن التهديدات التي تحدق بها تشكل تهديدات لحقوق الإنسان والسلام والتنمية المستدامة".
وأشار إلى الدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي وآثاره على حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وتابع "يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً بدعم الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والشركات والأفراد في جهودهم لجعل الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حقيقة واقعة للجميع".
بدوره، قال السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن البيئة، إن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية "لا يمكن معالجة قضاياها دون تغيير نموذجنا في العمل"، داعيا إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في معالج هذه القضية.