شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، في أعمال الدورة (52) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد الجمالي في مشاركته حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرية الدين أو المعتقد، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قمة أولوياتها، لافتا إلى أن تطور مفهوم الإعاقة في المجتمع القطري يجعل الفرصة سانحة لتغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب الجمالي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية التي يمثلها في العالم بطرح المعلومات والأفكار، التي جاءت ضمن التقرير المقرر المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، للحوار العام في مجتمعاتها وللإعلام وصناع القرار، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وقال: يجب أن نستمع إليهم -الأشخاص ذوي الإعاقة- ونعيد تصورنا لتقديم الخدمات في القرن الواحد والعشرين، وهو دورنا ونحن نتعهد بالاستفادة من الجهد المبذول في هذا التقرير الملهم.
سلطان الجمالي: من أهم أدوار المؤسسات الوطنية اليوم نشر ثقافة التسامح والاعتدال
فيما دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إطلاق خطاب واضح، يتم فيه إعلان الرفض التام من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجميع ممارسات التعصب والتطرف، وإيماننا بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر، وأهمها حرية الدين والمعتقد.. منوهًا إلى أن من أهم أدوار المؤسسات الوطنية اليوم نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وقال: "لقد أثبتت ثقافة حقوق الإنسان قدرتها في بسط العنصر الأخلاقي بقوة غير مسبوقة؛ إذ يمكنها أن تشكل منطلقا جامعا"، لافتًا إلى مبدأ العالمية الذي تتمتع بها هذه الحقوق يتجاوز الحدود السياسية، والجغرافية، واللغوية والثقافية، وتوجد من خلاله إمكانية لتحقيق السلام والتعايش، والمشاركة في تنمية مستدامة تنسجم مع إنسانيتنا ولا تكون على حسابها.
وفي السياق ذاته، شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الإقليمي لأعضاء مجلس إدارة منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF).
ويمثل الاجتماع الإقليمي فرصة لأعضاء المنتدى للنظر في القضايا ذات الصلة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ على مدى نصف العام الماضي، إلى جانب مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المؤسسات الأعضاء، والتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين.
وشارك في الاجتماع المؤسسات الأعضاء في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمراقبون المدعوون من ممثلي وكالات الأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI) التي تقدمت بطلبات، أو تعتزم التقدم للحصول على عضوية APF وأصحاب المصلحة المعنيين لحضور الاجتماع كمراقبين.
خطة أنشطة
وأقر الاجتماع تقديم خطة العمليات السنوية للفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 لدراستها والموافقة عليها من قبل لجنة الحوكمة، وتحدد الخطة أنشطة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2023 - 2024؛ لتلبية أهداف الخطة الاستراتيجية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وحدد منتدى آسيا والمحيط الهادئ أربع نتائج رئيسية لعمله من 2022 إلى 2027، ليتم قياس فعالية منتدى آسيا والمحيط الهادئ في التأثير على بيئة حقوق الإنسان في منطقتنا مقابل هذه النتائج.
وأكد الاجتماع على أن المزيد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمتثل لمبادئ باريس ويمكنها ممارسة ولايتها في أمان وعززت قدرتها على الترويج الفعال لقضايا حقوق الإنسان وحمايتها والاستجابة لها.
كما شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي رفيع المستوى والجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدت في استراتيجيتها على مدى السنوات الخمس المقبلة على دعم إنشاء وتعزيز واعتماد وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وحمايتها عند ممارسة ولايتها، وتوحيد أعضائها على المستوى العالمي، وجعلهم يتعاونون ويتفاعلون مع بعضهم البعض ومع الآخرين، إلى جانب توفير القيادة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإيصال صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منتديات الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات العالمية ذات الصلة، والعمل كمنظمة مهنية وفعالة وجيدة الإدارة وذات كفاءة.
