نظم جناح دولة قطر المشارك في معرض "هانوفر الصناعي الدولي 2023" جلسة نقاشية مشتركة، شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين وقادة الصناعة في الدولة، بما في ذلك ممثلين عن وكالة ترويج الاستثمار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وتناولت الجلسة النقاشية، التي تم تنظيمها بالتنسيق بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فرص الاستثمار المتاحة في قطاعي التصنيع والتكنولوجيا، وسبل تعزيز التعاون في هذين القطاعين، فضلا عن مناقشة تطورات المشهد الرقمي في دولة قطر، وسبل الاستفادة منها بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في قطر أو التوسع بها.
وأشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، بالعلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة بين قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرا إلى أن ألمانيا تمثل خامس أكبر شريك تجاري لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2022، كما أن الشركات الألمانية العاملة في قطر، البالغ عددها 323 شركة، تؤدي دورا مهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.
وأوضح أن دولة قطر عملت، خلال السنوات الأخيرة، على تطوير القوانين، وإصدار تشريعات جديدة سعت من خلالها إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، كما ساعدت هذه التشريعات على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب ممن يتطلعون لدخول المنطقة، هذا إلى جانب توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وفي السياق ذاته، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى أن قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة في قطر توفر فرص استثمار كبيرة، كما تتيح الفعاليات العالمية، مثل معرض هانوفر الصناعي الدولي، منصة لعرض هذه القطاعات على مجتمع الأعمال العالمي، لافتا إلى أن مشاركة قطر بفعاليات المعرض تسلط الضوء على التزامها بالتنويع الاقتصادي والابتكار، وتطلعها إلى بناء شراكات جديدة، وأوجه للتعاون من شأنها أن تدعم مسيرة النمو والتنمية في الدولة.
بدوره، أكد الشيخ سحيم بن سعود بن فهد آل ثاني مدير علاقات الأعمال الدولية بهيئة المناطق الحرة – قطر، أن دولة قطر تقدم العديد من الفرص الواعدة، كما تساهم هيئة المناطق الحرة في تعزيز مسيرة النمو المتواصلة للدولة وجهودها في مجال التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المناطق الحرة توفر للشركات العالمية منصة مرنة تتيح لها الاستفادة من فرص النمو، واستكشاف أحدث ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا.
من جانبه، شدد ماجد العماري مساعد تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، عن التزام المركز بدعم المستثمرين، لافتا إلى أنه يساهم بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي في قطر، من خلال جذب شركات متنوعة من حيث الأنشطة وحجم الأعمال، بدءا من الشركات الناشئة إلى الشركات الضخمة، وتقديم خدمات قانونية وتنظيمية مرنة لهم، كما يعمل على الترويج لتبني الابتكار والحلول التكنولوجية لدعم قطر في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي طموح للأعمال والتجارة.
إلى ذلك، أشاد ماركوس يرغر الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالعلاقات المتنامية بين بلاده ودولة قطر، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، ومعربا عن ثقته في أن مكت الرابطة في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة سيساعد في إطلاق العديد من المشاريع المشتركة الناجحة بين قطر وألمانيا خلال السنوات القادمة، مما سيدعم الاقتصاد في البلدين، ويعزز العلاقات مع قطر كشريك مهم لبرلين.
وعلى صعيد متصل، أفاد الدكتور داني رمضان مدير الاستثمار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، بأن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هي المنطقة الحرة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تركز على استهداف شركات التكنولوجيا التي تعتمد البحوث والتطوير والابتكار، وتقدم لهم العديد من المزايا، مبينا أن موقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الفريد ضمن منظومة مؤسسة قطر، التي تضم العديد من المعاهد الأكاديمية والبحثية، يساعد على التعاون في قطاعات وتخصصات متعددة تندرج تحت قطاع البحوث والتطوير والابتكار.
جدير بالذكر أن معرض /هانوفر الصناعي الدولي/ قد انطلق في عام 1947، وهو أحد أكبر المعارض التجارية في العالم في مجال التكنولوجيا الصناعية، ومنصة لعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في قطاعي التصنيع والتكنولوجيا، وهو حدث اقتصادي يجذب 6500 عارض و250 زائر سنويا من قادة الصناعة والخبراء والشركات من جميع أنحاء العالم، ويتيح الفرصة للتواصل والتفاعل واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة.
ويشهد قطاع التكنولوجيا الصناعية في قطر نموا كبيرا، حيث تحتضن واحدا من 14 مركزا تصنيعيا متقدما على مستوى العالم، كما يعد هذا القطاع محفزا رئيسيا للتنويع الاقتصادي، وهو مصنف من بين المجموعة (أ) على مؤشر عوامل تمكين التكنولوجيا الحكومية، الذي يحتفي بالدول التي أنشأت بيئات مواتية للابتكار التكنولوجي الذي تقوده المؤسسات الحكومية.
يشار إلى أن بيئة قطر الداعمة للأعمال لا تفرض أي رسوم جمركية أو غيرها على واردات الآلات والمعدات، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي لقطر في منطقة الشرق الأوسط مثالي لشحن البضائع وتقديم الخدمات اللوجستية، وقد ساهمت هذه العوامل في نمو هذا القطاع، علما بأن مجال التكنولوجيا الصناعية في قطر مهيأ لمواصلة نجاحه خلال السنوات القادمة.
