تقترب السلطات القضائية في لبنان من إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة، في ظل عدم استطاعة الأجهزة الأمنية حتى اللحظة تبليغه موعد جلسته أمام الهيئة الاتهامية في 29 أغسطس الجاري.
ولا يزال سلامة متوارياً عن الأنظار، وسط خشية من احتمال تهريبه من الأراضي اللبنانية.
ويأتي هذا الترجيح، في وقتٍ لم يمثل فيه سلامة أمام الهيئة الاتهامية في 9 أغسطس، لتعذّر تبليغه أيضاً، في ظلّ عدم العثور عليه في أيٍ من العناوين المُصرَّح عنها قانوناً، ما سيدفع إلى تبليغه لصقاً، وبالتالي، سلك طرق التبليغ وفق كل الأصول اللازمة، الأمر الذي يتيح للهيئة الاتهامية في حال ارتأت ذلك، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، في حال لم يحضر الجلسة.
وسُجِّل آخر ظهور لحاكم البنك المركزي السابق، لدى مغادرته مقرّ مصرف لبنان، عقب انتهاء ولايته في 31 يوليو الماضي، وتسلّم نائبه الأول، وسيم منصوري، صلاحياته بالإنابة، في حين بدأت تخرج أنباء عن احتمال مغادرته الأراضي اللبنانية، علماً أن سلامة لا يمكنه ترك لبنان بطريقة شرعية، باعتبار أن جوازي سفره الفرنسي واللبناني مصادران، وهو مطلوبٌ دولياً.
كما أن سلامة هو محورُ تحقيقات قضائية في لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من ثماني دول أوروبية، تحقق جميعها في مزاعم جرائم مالية ارتكبها خلال ولايته التي استمرت نحو 30 عاماً، وقد أدرج حديثاً على لائحة العقوبات الأمريكية، الكندية والبريطانية.
