اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت العطية، خلال الاجتماعين، أن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: "لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان".
ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقا للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها؛ لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وأكدت: "لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات، كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان، حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية، للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية".
وتناولت العطية كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة)، وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، منوهة إلى أن اللجنة تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني.
ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشراكتهم المهمة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه العطية، من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم أجمع.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون، أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر، بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه قد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان.
استكشاف الترابط
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية على إمكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج، فضلا عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية.
وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قالت العطية: "لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور مهم في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع".
وأضافت: "كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف"، ودعت العطية إلى إقامة شراكة فعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي، وقالت في هذا الصدد: "يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ، وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محليا وعالميا، وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر.
ونوهت في هذا الشأن إلى أنه "يمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما خاصا".
