نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة للإعلان عن البرنامج الإلكتروني الخاص بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المساهمة، ومكاتب تدقيق الحسابات.
وتضمنت الندوة عروضًا تقديمية تم من خلالها تعريف الشركات المساهمة المدرجة بآلية وطريقة استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة إلكترونياً، إضافة إلى تعريف المساهمين بخطوات التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وغيرها من الخدمات التي ستوفرها المنصة.
المبادرة تأتي بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "إيداع"
وأفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "إيداع"، حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة "عن بعد" والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، مما يوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال.
كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة "عن بعد" وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين.
سالم المناعي: المنصة الإلكترونية من شأنها أن تسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة
ومن جهته أكد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للمنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة "عن بُعد"، من شأنه أن يسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة، من حيث تسهيل عمليات التصويت، واتخاذ القرارات "عن بُعد".
وأضاف المناعي :" تتماشى هذه الخطوة مع جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتطوير وتنظيم قطاع الشركات التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة له، هذا إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية، ودعم مبادرات الوزارة في إطار التحول الرقمي بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.".
بدورها عرضت سعادة الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة فيديوهات تعريفية عن البرنامج الإلكتروني للحاضرين في الندوة، مؤكدة في كلمتها على عمل الوزارة الدؤوب لإعداد هذا البرنامج للملأ حرصاً على تحسين إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة وعلى الوصول إلى أعلى المعايير في مجال حوكمة الشركات المساهمة.
وشددت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة على أهمية البرنامج في تسهيل أعمال المستثمرين والمساهمين، والارتقاء بأعمال الشركات المساهمة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
الشيخ سيف آل ثاني: إيداع" باشرت تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر
وفي السياق ذاته قال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إن "إيداع" باشرت تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر، وهي خطوة حاسمة في رحلتها نحو التحول الرقمي في حوكمة الشركات.
وأضاف سعادته : إن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزامنا بتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتتوافق مع رؤيتنا الوطنية لتبني الحلول الرقمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الجمعيات العامة الإلكتروني يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة المساهمين، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على أعلى معايير الأمن والنزاهة".
