كشفت بيانات لوزارة المالية، اليوم، بشأن الأداء الفعلي لموازنة الدولة خلال الربع الرابع من العام 2023 عن تحقيق فائض بلغ 1.4 مليار ريال، ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 43.1 مليار ريال.
وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة "اكس"، أن "الموازنة العامة للدولة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 1.4 مليار ريال قطري، وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023، بلغ 55.6 مليار ريال بانخفاض بلغ 10% مقارنة بالربع السابق، منها 51 مليار ريال إيرادات نفطية، و4.6 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 54.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.9% مقارنة بالربع السابق، حازت منه مصروفات "الرواتب والأجور" على 16.9 مليار ريال والمصروفات الجارية على 17.8 مليار ريال، بينما استأثرت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ 17.7 مليار ريال، وكان نصيب المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال.
وبمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43.1 مليار ريال توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و19.7 مليار ريال للربع الأول وهو الأكبر، تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال، ثم الثاني بـ 10 مليارات ريال.
وكانت الوزارة قد نوهت، في بيان لها بشأن فائض الموازنة خلال الربع الثالث، إلى أنه سيتم توجيهه لسداد الديون الحكومية، وتعزيز الاحتياطيات ، فيما أوضحت أن فائض الربع الثاني سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.
