شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الحدث رفيع المستوى حول غزة، وذلك خلال الدورة العادية الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت مؤخرا بمقر المنظمة في مدينة جدة السعودية.
ودعت اللجنة خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منظمة التعاون الإسلامي إلى حث مزيد من الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليغدو بمقدورها إحالة دعاوى المسؤولية الجنائية ضد الكيان الإسرائيلي جراء ما ارتكبته من جرائم دولية في غزة إلى المحكمة.
وأكدت على ضرورة دعوة دول منظمة التعاون الإسلامي بتوظيف قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وحثها على عدم توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي بهدف الحد من نزيف الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة، هذا بجانب مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، والشركات الداعمة لها.
وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والإسلامية بتوظيف التطورات النوعية الحاصلة في اتجاهات الرأي العام الغربي لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وذلك بتجسير العلاقة مع البرلمانات في هذه الدول وكذا الروابط والتجمعات غير الحكومية لتشكيل قوة ضغط باتجاه الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المجرمة.
ودعا مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حث الحكومات على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا أصيلا في الأمم المتحدة وليس مراقبا فيها، وذلك أسوة بأربع دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وهي كل من: أسبانيا وايرلندا وبلجيكيا وأرمينيا.
وفي سياق آخر، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. الرهانات والمخاطر"، وذلك خلال الدورة العادية الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.
ودعت اللجنة إلى تطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء الضمانات لمنع العواقب التي تؤثر سلبا على حقوق الإنسان، كدمج حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع هامش السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما دعت اللجنة إلى سن التشريعات اللازمة لضبط وتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون متعدد الأطراف والأبعاد الذي يشمل الدول والشركات المجتمع والمؤسسات والوطنية لحقوق الإنسان لخلق عالم تخدم فيه التكنولوجيا الرقمية سلم ورفاهية وكرامة وخير الإنسانية.
وطالبت ورقة العمل التي قدمتها اللجنة بتبني المجتمع الدولي إبرام اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم "الذكاء الاصطناعي"، ويصبح ملائما إعمال مشروع اتفاقية إقليمية عربية أو إسلامية في هذا الاتجاه.
ولفت إلى ضرورة إعداد مدونة مبادئ توجيهية بشأن الاخلاقيات التي تحكم توظيف الذكاء الاصطناعي في سياق احترام حقوق الإنسان وأمن الدولة والمجتمع، وحق الأفراد في الخصوصية.
