ناقشت هيئة تنظيم الاتصالات سبل تعزيز وتطوير الخدمات البريدية في دولة قطر، وذلك في ورشة عمل عقدتها مع مقدمي الخدمات البريدية المحلية والدولية في البلاد، وذلك بحضور 50 ممثلا عن 27 مقدم خدمة، بما في ذلك رواد القطاع.
واستعرضت الورشة "الإجراءات التنظيمية لمعالجة شكاوى الخدمات البريدية" وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البريدية ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع خاصة مع تطور قطاع البريد في قطر استجابة لديناميكيات السوق العالمية ودخول منافسين جدد، واستهدفت تعزيز جودة الخدمات البريدية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تحسين جودة حياة السكان وتقديم خدمات تلبي المعايير الدولية.
وعن الفعالية، قالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إنها شكلت فرصة مثمرة للتواصل مع مقدمي الخدمات البريدية ومعالجة التحديات التي تجابههم، مما يسهم في تحسين الأطر التنظيمية، كما تمثل الهدف من هذه الخطوة في تلبية احتياجات السوق والمستهلك بفعالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع.
وأكدت ورشة العمل التزام الهيئة بالشفافية وبناء الثقة مع كافة الأطراف المعنية، والعمل على حث جميع مقدمي الخدمات البريدية على تنفيذ إجراءات واضحة ومبسطة لمعالجة الشكاوى، خصوصا تلك المتعلقة بعدم الامتثال وشكاوى الفقدان والتأخير والتلف.
تجدر الاشارة إلى أن دولة قطر حققت منذ عام 2017 مراكز عالية باستمرار في نظام المراقبة العالمي (GMS)، الذي يطبقه الاتحاد البريدي العالمي لمراقبة الأداء البريدي الدولي، حيث وصلت قطر إلى مستوى أداء بنسبة 100% في العامين الماضيين، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال جودة الخدمات البريدية.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الورشة في تحسين الأطر التنظيمية الأوسع، مما يعود بالفائدة على العديد من أصحاب المصلحة. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن المستهلكين من المنتظر أن يشهدوا تحسنا ملحوظا في معالجة الشكاوى، وارتفاعا في معايير الخدمة المقدمة، كما سيستفيد مقدمو الخدمات من إرشادات أوضح وإجراءات مبسطة مما يعزز بيئة عمل مستقرة، وفي المقابل فقد تشهد الشركات التي تعتمد على الخدمات البريدية خدمات لوجستية أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
