استعرضت فعالية حول التحول الرقمي والصناعة الذكية 4.0 في قطر، نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، إثر إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة بقطر مؤخرا، أحدث التطورات العالمية والمشاريع والبرامج الواعدة في هذا المجال، وكشفت عن الاستراتيجيات والمبادرات المستقبلية التي تدعم التكنولوجيا الناشئة والتحول الرقمي التي تقود مستقبل الصناعات والتجارة في الدولة.
وخلال الفعالية، عقدت جلسة نقاشية مع نخبة من الخبراء والمختصين في الصناعات المتقدمة وصناع القرار في شركات وهيئات عالمية، بحضور مجموعة من أصحاب المصلحة المحليين والشركاء الدوليين إلى جانب الشركات المصنعة والصغيرة والمتوسطة، استعرضوا خلالها القدرات التصنيعية المتطورة رقميا، وناقشوا مجموعة من القضايا حول التقدم المنجز والمقرر في القطاعات الصناعية لدولة قطر وريادتها في الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة.
وقدمت الفعالية ورشتي عمل ناقشتا التصنيع المتقدم وتكنولوجيا التجارة، حيث طرحت الورشتان أفكارا حول تطور الصناعة الذكية 4.0، وأولتا اهتماما بالتطورات على صعيد التصنيع واللوجستيات والتجارة واستخدامات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دفع عجلة التقدم الصناعي وكفاءة العمليات التجارية المختلفة. كما تطرقت الورشتان إلى دور الحلول الرقمية في تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل التجاري وتسهيل عمليات الجمركة، وذلك لتسريع العمليات وتوفير النفقات ورفع الكفاءة.
وقال الدكتور عبدالعزيز خالد العلي، مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، في تصريح بالمناسبة:" تعتبر هذه الفعالية من أولى فعاليات مركز قطر للثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه على هامش منتدى الدوحة 2024. ويعمل المركز على تسخير تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لتسريع تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية الوطنية، حيث استعرضت الورشة أمثلة لمبادرات تتعلق بمجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات والتحول الرقمي بشكل عام تقوم بها مراكز شبكة الثورة الصناعية الرابعة الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مما أدى إلى نقل المعرفة ودار الحوار بين أصحاب المصلحة من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية. نحن فخورون بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدفع عجلة التحول الرقمي في الصناعة في قطر. ونتطلع للمزيد من الفعاليات التي سيقوم بها المركز في هذا الصدد".
من جهته، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نحن سعداء بهذه الشراكة مع وزارة المالية، ونعتقد أن فعالية مختصة بالتحول الرقمي والصناعة الذكية من هذا النوع، تحمل أهمية متزايدة في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، وتعكس التزامنا مع شركائنا بتبني آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة من حلول وحرصنا على نقل المعرفة للشركات والمصانع القطرية وتوطينها. ونطمح إلى الوصول إلى مستوى الابتكار في هذه التقنيات والحلول الرقمية، لتواصل دولة قطر لعب دورها الرائد في مجال التحول الرقمي في إطار رؤيتها الوطنية 2030".
يشار إلى أنه جرى خلال الفعالية تكريم مجموعة من الشركات المصنعة القطرية التي تخرجت بنجاح من برامج بنك قطر للتنمية في المصنع النموذجي، حيث أثبتت هذه الشركات تفوقا واضحا في فعالية التصنيع وكفاءته وبرهنت على قدرتها الكبيرة في تبني الحلول الرقمية المتطورة، وذلك عن برنامج التحول الرقمي بنسخته الأولى، وبرنامج الصناعة المتقدمة، وبرنامج التعلم والتحول.
كما أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، للمساعدة بإجراء تقييم ذاتي لاستعدادها الرقمي، وقد اعتمد البنك مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI) لتقييم مدى النضج الرقمي للشركات والمعامل، حيث قام بتدريب مقيمين معتمدين من جهات مختلفة في القطاع العام والخاص للمساعدة في عمليات مراقبة اختبارات مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك إلى تقديم المنحة الرقمية لتوفير دعم مالي للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ومبادرة القرض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة.
وتخضع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة إلى برنامج التحول الرقمي الذي يمتد بين شهرين وثلاثة، والذي يقدم لها التعليم حول الصناعة الذكية 4.0 ويوفر لها حالات دراسية للاستخدامات الرقمية المثلى عبر المصنع النموذجي، إذ تتوفر أكثر من 18 حالة استخدام رقمي يمكن لهم اختبارها لمعرفة ما يناسب عملياتهم التصنيعية الخاصة.
وعلى هامش الفعالية، وقع بنك قطر للتنمية 3 مذكرات تفاهم مع ثلاثة شركاء جدد هم: شركة توليب، وشركة توف سود، والمركز الدولي للتحول الصناعي (INCIT)، وتصب هذه المذكرات في جهود البنك المتواصلة لدعم القطاع التصنيعي في الدولة ورفده بالشراكات القادرة على نقله إلى مستويات أفضل وفتح آفاق التطور التقني والتشغيلي له بما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص وجهود التنويع الاقتصادي التي يقودها البنك.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية، كانت قد أعلنت عن تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في قطر، على هامش منتدى الدوحة، الذي عقد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، حيث يعتبر المركز بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة.
