أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير لإعمال الحق في الغذاء، منوهة بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي جرى تصميمها وفقا لمنهجية شاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البعد المناخي.
جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الحق في الغذاء: المهددات وفرص الحماية والتمكين"، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وبمشاركة بعض مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في دولة قطر.
وقالت العطية: "نحن نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة مثل؛ صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، وغيرها من المؤسسات التي لعبت دورا فعالا في تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية"، مضيفة أن هذه الندوة تنسجم مع مساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ذات الصلة بتعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الأخرى.
المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين
وتابعت: "إن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين على جميع المستويات، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدف محوري يتداخل مع جميع الأهداف التنموية، مثلما يتكامل الحق في الغذاء مع الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة"، مشددة على أهمية مواجهة التحديات من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة، وتعميم التجارب والممارسات الفضلى.
من جهتها، قالت الدكتورة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: "إن الحق في الغذاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، ولهذا فإن مناقشة العدالة الغذائية يجب أن تتم من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق والالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمجتمع الدولي".
وأوضحت أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارا قويا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء، لافتة إلى أنه من خلال المقررين الخاصين، مثل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في ضمان تحقيق هذا الحق، كما يتم تقديم التوصيات لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
د.عبير الخريشة: المؤسسات تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للدول
وأبرزت الخريشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد حلقة وصل حيوية بين المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للدول، وتقديم المشورة للحكومات ودعم جهودها، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إضافة إلى مراقبة السياسات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وأشادت بالدور الريادي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، قائلة بهذا الصدد: "لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على متابعة مختلف القضايا الحقوقية، بما في ذلك الحق في الغذاء، من خلال مبادراتها الفعالة وشراكاتها مع مختلف الجهات الفاعلة، فيما يعكس التزام اللجنة بإحياء مثل هذه المناسبات الحقوقية، إيمانها الراسخ بأهمية تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي".
بدورها، دعت الدكتورة ريانة بو حاقة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة إلى وقفة تضامن مع كل من السودان وقطاع غزة، مشيرة إلى أن التقارير التي تصل حول المجاعة وسوء الأوضاع في كل منهما تنذر بكارثة إنسانية جسيمة، خاصة أن آليات عمليات الاستجابة تواجه تحديات غير مسبوقة، فضلا عن تعطل النظم المعهودة للاستجابة، ونقص التمويل العالمي، وانصراف دول مانحة عديدة في العالم للتسلح بدل تمويل البرامج الإنسانية، ما ينذر بتوقف العمل الإنساني في أماكن عديدة.
وبينت أن النزاعات والكوارث الطبيعية تدفع ملايين الأشخاص إلى هوة انعدام الأمن الغذائي وإلى المجاعة، قائلة في هذا السياق: "إننا نشهد أوضاعا استثنائية مقلقة جدا، حيث يتم جهرا العصف بالقانون الدولي الإنساني وبالاتفاقات الدولية المعمول بها منذ أكثر من 75 عاما، بجانب تخلي بعض الأطراف المتنازعة عن أي مسؤولية وحس بالإنسانية، واستعمال التجويع كسلاح وأداة للقصاص الجماعي خاصة في غزة".
