أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المركزي الذي تؤديه اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصة وأن اللجنة تعد من أوائل المؤسسات العربية التي أنشئت وفق مبادئ باريس، معربة عن تطلع اللجنة لبناء شراكة فاعلة مع المؤسسات الكندية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي بحقوق الإنسان، مع التركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
جاء ذلك خلال اجتماعين أجرتهما سعادتها بالعاصمة الكندية أوتاوا مع كل من؛ سعادة السيد ألكسندر ليفيك نائب مساعد وزير الخارجية الكندي، والسيدة تابيثا ترانكيلا مسؤولة السياسات والبحوث والشؤون الدولية في لجنة حقوق الإنسان الكندية.
وخلال اجتماعها مع نائب مساعد وزير الخارجية الكندي، أكدت العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون القائم بين قطر وكندا، خاصة في ضوء تطور العلاقات الثنائية بينهما بمختلف المجالات، لافتة إلى أن اللجنة تقوم بمهام رقابية واستشارية تتضمن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ورفع التوصيات، وتقديم الدعم القانوني للملتمسين، إضافة إلى نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
مريم العطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم وتبادل الخبرات مع كندا
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة، معربة عن تطلع اللجنة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الكندية ذات الصلة.
وقدمت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع مسؤولة السياسات والبحوث والشؤون الدولية في لجنة حقوق الإنسان الكندية، شرحًا لأبرز مجالات عمل اللجنة، والتي من أبرزها حماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب جهودها المتواصلة في إدماج ثقافة حقوق الإنسان في التعليم النظامي.
وأعربت سعادتها عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فتح مجالات تعاون مع المؤسسات الكندية، لا سيما في مجالي التعليم وحقوق الإنسان في المؤسسات التربوية.
وبينت أن اللجنة الوطنية طورت مواد تعليمية وحقائب تدريبية موجهة للمعلمين، وأعدت كذلك برامج موجهة للعاملين في المطارات، ولطلاب أكاديمية الخدمة الوطنية، فضلاً عن العمل على إدراج مادة لحقوق الإنسان ضمن مقررات جامعة قطر، وإعداد برامج أكاديمية وتدريبية مقدمة لطلاب الماجستير في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع الجامعات القطرية في مجالات البحوث الحقوقية والتعليم المتخصص.
وقالت العطية: "إن اللجنة تنظم فعاليات دورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، كما تطمح إلى توسيع هذا التعاون مع الجانب الكندي، عبر توقيع مذكرة تفاهم تُعزز العمل المشترك في مجالات التدريب وتنظيم المعارض المشتركة".
من جانبه، أكد سعادة السيد ألكسندر ليفيك نائب مساعد وزير الخارجية الكندي تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر في المرحلة المقبلة، منوها بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وما حققته من تطور منذ تأسيسها، مشيدًا بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها دولة قطر، لا سيما في مجال قوانين العمالة.
وأشار ليفيك إلى رغبة بلاده في التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لافتًا إلى أن أبواب التعاون ستبقى مفتوحة للعمل المشترك.
من جهتها، أكدت السيدة تابيثا ترانكيلا مسؤولة السياسات والبحوث والشؤون الدولية في لجنة حقوق الإنسان الكندية، أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقدمت شرحًا حول مهام واختصاصات لجنة حقوق الإنسان الكندية، مشيرة إلى أن من أبرز أدوارها المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، خاصة ضمن منظومة الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية "GANHRI".
