قطر تناقش تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل

ناقشت دولة قطر تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس بموجب المادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل، وذلك أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمقر اللجنة في قصر ويلسون بجنيف اليوم.

ترأس وفد دولة قطر في المناقشة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

شراكة حقوقية

أكد سعادته، في بيان دولة قطر، إيمان الدولة بأهمية التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع خبراء اللجنة بوصفه فرصة قيّمة لاستعراض ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التزامات دولة قطر بموجب الاتفاقية والتوصيات التي صدرت عن اللجنة في الاستعراض السابق، والتي وضعتها الدولة نصب أعينها، وذلك تأكيدا للأهمية التي توليها للطفل لبناء مجتمع مترابط.

وقال سعادته إن التقرير الوطني يعد ثمرة لعملية تشاورية واسعة، ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بالطفولة وأصحاب المصلحة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية وعدة جهات حكومية، مُتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة. كما تم الاستئناس بمرئيات وملاحظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن ما تقدم يبرهن على ما توليه دولة قطر من أهمية كاملة لحقوق الطفل، كما أشار إلى أن حجم ومستوى تشكيل هذا الوفد يعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وأوضح سعادته أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة لمعالجة وتنفيذ أغلب التوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجنة الخاصة بالطفل عند نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للدولة.. مبينا أن آلية تقديم التقارير أسهمت، والملاحظات الختامية، في تحقيق فوائد ملموسة على صعيد كفالة حقوق الأطفال في البلاد، من بينها: الأثر الإيجابي المتمثل في رفع مستوى الوعي في الدولة بشأن حقوق الطفل، وتعزيز الوعي بمضمون الاتفاقية والحقوق التي تتضمنها، والالتزامات التي تترتب عليها. بالإضافة إلى تقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال الطفل، وتعزيز الحوار مع الشركاء، ودعم عملية الإصلاحات التشريعية المستمرة والمتعلقة بأوضاع الطفل ومراجعة السياسات الخاصة بهم.

وشدد سعادته على أن تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما فيها حقوق الطفل، يُعد خيارا استراتيجيا للدولة، ويعكس التزاما راسخا بسياسة الإصلاح الشامل في أبعاده الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتي تنتهجها الدولة، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت محاور رئيسية ترتكز على قضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والبيئة، وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمالة الوافدة، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، والتي تُوِجَت مؤخرا بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق سبع نتائج رئيسية وهي: (نمو اقتصادي مستدام، استدامة مالية، قوى عاملة جاهزة للمستقبل، مجتمع متماسك، حياة عالية الجودة، استدامة بيئية، ومؤسسات حكومية متميزة).

وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن التنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية لحماية الطفل في دولة قطر هو ما يميز نجاح الدولة في خلق بيئة آمنة للأطفال، وذلك بتبنيها نظام الحماية الشاملة للأطفال، موضحا أن هذا التنسيق يشمل مجالات التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشرطة، والعدل، .بالإضافة إلى لجان حماية الطفل المحلية التي تضم ممثلين عن المؤسسات المختلفة وتعمل على معالجة قضايا الأطفال، وتتابع حالاتهم بشكل دوري وتقييم وضع الطفل من جميع النواحي، وتقديم الرعاية اللازمة بشكل متكامل، إضافة إلى نظام التدخل السريع عبر مختصين نفسيين واجتماعيين. وكذلك الدعم القانوني للأطفال وأسرهم من المتضررين من العنف، وحمايتهم، ومتابعة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال ومعاقبتهم بفعالية، والتوعية المجتمعية والتدريب لزيادة وعي المجتمع حول حقوق الطفل.

وقال سعادته إن دولة قطر، تؤكد من خلال التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية التي يستند إليها الدستور القطري، إيمانها الراسخ بأن الأطفال هم حجر الزاوية لمستقبل الشعوب وأساس قوتها، مشددا على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنشئة الأطفال في بيئة آمنة ومحفزة، تحترم كرامتهم وتضمن تطورهم المتكامل.

ولفت سعادته إلى أن هذا الالتزام تجسد في المادتين (21) و(22) من الدستور القطري، حيث تؤكدان على أهمية دور الأسرة في حماية الأطفال من الاستغلال والإهمال، وضمان توفير بيئة مناسبة لنموهم المتوازن. فضلا على أن هذا الاهتمام يتجسد أيضا من خلال منظومة قانونية شاملة تعمل على تعزيز الإجراءات التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الطفل والتي تغطي مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب العدالة الجنائية الخاصة بالأطفال، مما يعكس حرص الدولة على ضمان حقوقهم وتنميتهم بشكل متكامل.

وجدد سعادته التزام دولة قطر بتوافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم والالتزام الكامل لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين المنضمة إليهما، مشددا على أن حماية حقوق الطفل تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع. كما أشار إلى أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد من أولويات دولة قطر، وهو مسار متواصل ومتجدد ويتطلب جهودا إصلاحية مستمرة، عبر اتخاذ تدابير تواكب المتغيرات والتحديات المستجدة.