اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، سلسلة الورش التدريبية التي أطلقتها بعنوان "تعزيز معاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة قطر وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية"، بالشراكة مع وزارة الداخلية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو الجاري.
وفي هذه المناسبة، أشاد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بروح التعاون البناء بين جميع الشركاء، والتفاعل الإيجابي والحوار الهادف الذي اتسمت به الورش التدريبية.
وقال: "إننا وإذ نقدر عاليا الجهود والأدوار التي تضطلع بها وزارة الداخلية من أجل إعمال وحماية حقوق الإنسان، فإننا نجدد حرصنا على التعاون مع الوزارة في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن الورش التدريبية هدفت إلى ترسيخ التقدم المحرز، وتعزيز التدابير والممارسات في مجال حقوق النزلاء.
وأعرب عن شكره وتقديره لإدارتي المؤسسات العقابية والإصلاحية، وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، منوها بأن المشاركين والمشاركات في أعمال الورش التدريبية من الضباط والأفراد، أسهموا في إثرائها بأفكارهم ومناقشاتهم وبخبراتهم وتجاربهم وممارساتهم الفضلى.
من جهته، ثمن السيد محمود شبانة مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفاعل المشاركين والمشاركات خلال الورش التدريبية، وحرصهم على تطبيق ما تلقوه من معايير لتعزيز معاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، منوها بالدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إنجاح هذه الورش.
وأشاد بحرص وزارة الداخلية واهتمامها بهذه الورش التدريبية، ما يؤكد التزامها التام ورغبتها الجادة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في جميع مجالات العمل الشرطي.
يشار إلى أن الورش التدريبية تناولت في جلساتها التطورات الحديثة على قواعد معاملة السجناء، وأثرها على تحسين معاملتهم، والمعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير وقواعد التصنيف والتسكين والصحة والاتصال بالعالم الخارجي، ومراعاة مبدأ الكرامة الإنسانية وإجراءات الشكوى والتدابير التأديبية في السجون، علاوة على ضمانات الحماية والانتصاف والصحة النفسية للسجناء، بجانب تقنيات التأمل وإدارة الغضب، ومهارات حل المشكلات والتواصل الفعال، والتمهيد لإعادة الإدماج.
