نظمت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري اليوم الأربعاء، ملتقى بعنوان "رحلة المستثمر العقاري في دولة قطر"، وذلك بهدف تعزيز سهولة الإجراءات واستشراف فرص النمو في القطاع، في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة، من خلال تحسين تجربة المستثمر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتنويع الاقتصاد الوطني.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والمطورين والوسطاء العقاريين، والبنوك، إلى جانب عدد من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك تأكيدًا على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة العقارية.
رحلة المستثمر العقاري
وجرى خلال الملتقى استعراض "رحلة المستثمر العقاري"، وهي مبادرة تهدف إلى رقمنة الإجراءات الكاملة لشراء وتملك العقارات في دولة قطر عبر منصة موحدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين كفاءة المعاملات، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتملك والتسجيل.
وقد تم إعداد هذه الرحلة الرقمية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارتي الداخلية والعدل، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، لضمان تكامل الأدوار وتسريع وتيرة الإنجاز.
وسلّط الملتقى الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير نافذة موحدة رقمية، تمكّن المستثمر من استكمال الإجراءات كافة بسهولة من لحظة اتخاذ قرار التملك حتى إتمام جميع المعاملات ذات الصلة.
وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن هذا الملتقى يأتي تتويجًا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إعادة تصميم رحلة المستثمر العقاري بصورة رقمية متكاملة، ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الشفافية، وزيادة كفاءة بيئة الأعمال العقارية في الدولة.
وقدّم المهندس مبارك النعيمي، مدير إدارة التراخيص في الهيئة، عرضا توضيحيا استعرض فيه المراحل الأساسية لرحلة المستثمر، والتي تبدأ من البحث عن الفرص الاستثمارية، وتستمر حتى تسجيل العقار واستكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا.
الرحلة الرقمية
وأشار النعيمي إلى أن تطوير هذه الرحلة الرقمية ساهم في تبسيط العمليات، وجعلها أكثر كفاءة وسرعة، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، والتحولات الرقمية الجارية في القطاع.
وشكّل الملتقى منصة تفاعلية جمعت المعنيين بالقطاع العقاري في الدولة، حيث ناقش المشاركون أبرز المستجدات التشريعية والتمويلية، واستعرضوا فرص النمو المستقبلية في السوق العقاري القطري، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
كما شهد الملتقى مشاركة فاعلة من المؤسسات المصرفية، التي ناقشت آليات التمويل العقاري، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، ودورها في تعزيز الشمول المالي بالقطاع.
وتخللت الملتقى جلسات حوارية استعرض خلالها عدد من المستثمرين تجاربهم في تملك العقارات داخل دولة قطر، كما تناولوا أبرز التحديات التي تواجههم، والدور الحيوي للجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية في تسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز، بما يعزز جاذبية السوق العقاري القطري ويعكس تطور بنيته الرقمية والتشريعية.
