دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى دعم جهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الاقليمية والدولية، للكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المرتكبة في سياق العدوان على دولة قطر، وتعزيز إيصال أصوات الضحايا لجميع الهيئات والآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
ونوهت سعادتها، خلال اجتماع وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لجهود المساءلة والتحقيق، ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات والجرائم شديدة الخطورة على حقوق الإنسان، ومنع إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى خطورة الانتهاكات الناجمة عن العدوان الاسرائيلي، الذي استهدف منطقة مأهولة بالسكان والمدارس والبعثات الدبلوماسية.
تنسيق مشترك
ودعت خلال الاجتماع، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور سعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيس الشبكة العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية ورؤساء الهيئات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان بعدد من الدول العربية، إلى أهمية دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمخرجات الجمعية العامة الطارئة للشبكة العربية، والتي انعقدت الثلاثاء الماضي.
وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أرسلت فور الهجمات التي استهدفت دولة قطر، رسائل لإحداث حراك أممي عاجل ضد العدوان، حيث خاطبت اللجنة سعادة السيد أنطونيو غوتيرتش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جورغ لوبير رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية الأربع، إلى جانب مخاطبة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أبرزها، منظمات العمل الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والتعاون الإسلامي، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت سعادتها "لقد أكدنا أن هذا العدوان يشكل أيضا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، ذات الصلة بحماية المدنيين، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تكفل حق الأطفال في الحماية والأمان".
وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر خلف مآس إنسانية وألحق أضرارا مادية جسيمة، إلى جانب آثاره النفسية العميقة على المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء، محولا المناطق السكنية إلى مناطق خوف ورعب.
مساءلة عاجلة
وأضافت العطية "لقد أوضحنا في رسائلنا أن القصف استهدف منطقة مدنية مأهولة بالسكان، وتضم مدارس وحضانات ومساكن دبلوماسية وعددا من السفارات، ما عرض حياة الدبلوماسيين والأطفال والعائلات للخطر المباشر، كما أن وجود محطة وقود في المنطقة المستهدفة شكل تهديدا وشيكا بحدوث كارثة إنسانية أوسع نطاقا".
وتابعت "أن التقارير تشير إلى تزايد حالات الصدمات النفسية بين طلاب المدارس والنساء، الأمر الذي يستدعي اهتماما دوليا عاجلا، واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وضمان المساءلة".
وطالبت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، بتضمين العدوان الاسرائيلي على دولة قطر وما نجم عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في دورتها المقبلة، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية دور الجامعة العربية في دعم توصيات الاجتماع الطارئ للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
موقف حاسم
وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور الجامعة العربية في تعزيز جهود التطوير الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء سياسات ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب في جميع الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، مشيرة إلى أنها قد دعت لاجتماع طارئ للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، استعرضت سعادتها خلال الاجتماع، تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات الجسيمة الناجمة عن الهجمات العدوانية، وتوثيقها والكشف عنها لدى مخاطباتها للجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفضح جميع الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين.
وثمنت العطية جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وموقفها الداعم لدولة قطر وشعبها إزاء الهجمات العدوانية التي شنتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية، مشيدة في الوقت نفسه بالتضامن العربي والإسلامي الواسع مع الضحايا وذويهم.
