دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى أخذ قضايا حماية الأسرة بعين الاعتبار في سياق مهامها لمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية.