خضع منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق "مايك بنس"، لتفتيش من قبل فريق تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (الإف بي آي) FBI، على خلفية ما يُعرف بـ"قضية الوثائق السرية".