رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بالقرار الأممي الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى أخذ قضايا حماية الأسرة بعين الاعتبار في سياق مهامها لمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية.