أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات قانونية نظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

