أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن إجراءاته بشأن رصد عمليات غسيل الأموال، فيما أشار إلى وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال، الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، 542 مليونا و799 ألفا و430 ريالا قطريا.