وقعت وزارة العمل اليوم، اتفاقية تعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، تتعلق بدعم مشروع، تطوير نظام معلومات سوق العمل "LMIS" والنظام البيئي لتحليل البيانات.
يأتي توقيع اتفاقية التعاون هذه ضمن جهود وزارة العمل لتطوير سوق العمل ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أحدث النظم الرقيمة والتكنولوجية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، عبر تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل، واستقطاب وافدين ذوي مهارات عالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية.
وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل : إن الاتفاقية جاءت في إطار جهود الوزارة لتطوير سوق العمل، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، لتوفير حلول متطورة لتحديات وقضايا قطاع العمل في دولة قطر.
وأكدت أن بناء نظام متطور لمعلومات سوق العمل ونظام بيئي لتحليل البيانات، يساهم في وضع سياسات مبتكرة في قطاع العمل، وتطبيق أساليب جديدة تعتمد على الرصد والتقييم الشامل وإدارة الأداء المؤسسي، بما يدعم جهود وزارة العمل في تعزيز كفاءات وطنية مؤهلة علميا ومهنيا، وقوى عاملة جاهزة لمستقبل سوق العمل، وقادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" إن التعاون مع وزارة العمل، وهو تحالف استراتيجي يؤكد الالتزام بتعزيز فعالية سوق العمل في قطر.
واعتبرت أن من شأن هذه الشراكة أن تحدث ثورة في الطريقة التي يتم التعامل بها مع التحديات في قطاع العمل وفي تعزيز فرص العمل للمواطنين القطريين. وقالت إن الجانبين يعملان معا على وضع معايير جديدة للابتكار، ما يضمن جهوزية القوى العاملة القطرية في اقتصاد عالمي ديناميكي.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم "الإسكوا" بتقديم خدمات استشارية متخصصة لبناء نظام متطور لمعلومات سوق العمل (LMIS)، وتوفير حلول البيانات المطلوبة لدعم إنشاء نظام معلومات الإدارة.
كما يساهم المشروع في توفير نموذج رقمي لمؤشرات الأداء الرئيسية لسوق العمل، بما في ذلك تنبؤات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأساليب الاقتصاد القياسي، ودعم وضع السياسات القائمة على الأدلة المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر.
وسيدعم المشروع كذلك بناء نظام متطور لمعلومات سوق العمل (LMIS)، يساهم في صياغة سياسات سوق العمل وتطويرها ومراقبة تنفيذها، وتحليل بيانات سوق العمل، والمقارنة بين القطاعات المختلفة في مجالات العمل والتوظيف، والتوقعات المستقبلية للعرض والطلب، وتوفير فرص التوظيف والتعليم والتدريب، ووضع السياسات المتعلقة بحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتعزيز الربط بين المواطنين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، بالإضافة إلى المواءمة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل.
