أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة.