أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، حيث شملت الدفعة عشرة وسطاء ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.