شددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة تقيد أصحاب الفلل الخدمية المرخصة تجارياً بالأنشطة التجارية المصرح بمزاولتها والالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية حسب القوانين السارية والمطبقة في هذا الشأن.