أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، حيث يحمل كل فرد مسؤولية والتزاما أخلاقيا تجاه مجتمعه ووطنه، بينما تصان حقوقه وكرامته كاملة.
دعت دولة قطر المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى بذل المزيد من الجهود والضغوط لا سيما على النظام السوري، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254،

