مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر وغرق البلاد بالديون، تقوم الحكومة المصرية ببيع بعض "أصول الدولة" لمستثمرين مصريين وعرب.
يترقب المصريون العاملون في الجهاز الإداري بالدولة دخول أكبر زيادة من نوعها في الأجور، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.