تعود جذور المؤسسات التنظيمية الحالية إلى القرن الـ20 ولكنها تفتقر إلى الإشراف الواسع الكافي للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، وفي سعيها لمعالجة هذا الأمر يجب على الحكومات أن تتعمق في 4 مجالات مختلفة. وفي