استمرت معدلات التضخم في المدن المصرية في الارتفاع في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
أعلنت الحكومة المصرية التراجع عن قرار خفض نسبة الغاز الموردة لمصانع الأسمدة 20%، وفق ما أكده رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبوالمكارم.

