أقرت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم السبت، مسؤول تمويل في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية) إلى المحاكمة الجنائية.