جددت دولة قطر التأكيد على الحاجة إلى منع العنف الواقع على الأطفال والتصدي له بفاعلية، وذلك بالنظر إلى تعدد مظاهر هذا العنف وتنوع مصادره.
شددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلالية المالية والإدارية كشروط أساسية لاعتماد عضويتها بالتحالف.