شددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلالية المالية والإدارية كشروط أساسية لاعتماد عضويتها بالتحالف.
أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكَّل إحدى ركائز سياسة دولة قطر.

