أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم ،اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، حيث شملت الدفعة 28 وسيطا، ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.