وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم على قانون جديد، كان محل خلاف واسع، يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بها.
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بهدف فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن.

